الگوی جابه ­جایی نیروهای اجتماعی در ساختار شیوه تولید آسیایی تا سرمایه داری

• مقدمه

صاحبان قدرت و نخبگان شریک در آن، سیاست را تا بدان حد در نظر می­گیرند که به مدیریت تعبیر شود. الگویی که با استمداد از آن، سیاست دست به کنترل و مهندسی اجتماعی می­زند و در این مسیر ضمن کسب مشروعیت و تلقین خودمختاری و آزادی به نیروهای اجتماعی از آنان برای مدیریت خودشان استفاده می­کند. از  این حیث سیاست، الگویی از مدیریت عقلانی ارائه می­کند که در آن هزینه­ها و کاربست خشونت برای کنترل تا منتهای درجه کاهش می­یابد و مزایای کسب مشروعیت و سلطه و اعمال قدرت افزایش. بنابراین، سوال اصلی  نخبگان سیاسی این است که  چگونه می­توان الگوی از  مدیریت نیروهای اجتماعی ارائه شود که در راستای منافع صاحبان قدرت، نیروهای اجتماعی خود را کنترل کنند؟ نیروهای اجتماعی و نخبگان سیاسی که کنشگران سیاست محسوب می­شوند با توجه به تعیَین ساختاری و جایگاه­شان، دارای فراز فرودهایی هستند و از استحکام و قدرت متفاوتی برای تغییر پذیری و شکل دهی برخوردار هستند. اگر سیاست نوعی چانه­زنی میان نخبه­گان و نیروهای اجتماعی تلقی شود، در این صورت، قدرت نیروهای اجتماعی که به جایگاه آن در ساختار مرتبط است بسیار حائز اهمیت می­شود.

برای ایضاح بیشتر، ساختار، نیروهای اجتماعی و نخبگان سیاسی تولید و پرورش می­دهد که با توجه به ویژگی­های منحصر به فردش دست به توزیع قدرت میان آن­ها می­زند. در این بین نیز، نخبگان سیاسی که از جایگاه بالای ساختاری برخودارند و بهره­مندی بیشتری از سهم قدرت دارند، به صورت فعالانه، دست به تغییراتی در خود ساختار می­زنند، تا ضمن حفظ جایگاه­شان، فاصله خود را با دیگر نیروهای اجتماعی بیشتر کنند و ضمن مطرود­تر کردن و حاشیه­ ساختن آنان، هم در ذهن و هم در عمل امکان خیزش و آگاهی برای خیزش را در آنان از حیز انتفاع خارج سازند. اما به­هر­رو، امکانات و اختیارات نخبگان سیاسی برای کنترل اجتماعی هم­چنان منوط به ساختار است. اگرچه آنان می­توانند تغییراتی در دل ساختار ایجاد کنند و نیروهای اجتماعی را مدیریت سازند اما، این مدیریت در چهارچوب تمکن ساختار است.

 برای همین منظور، در ساختار اجتماعی دست به تفکیک می­زنیم، ساختار اجتماعی که از منطق سرمایه­داری تبعیت می­کند و دارای ملزومات سرمایه­دارانه است، با لوگوس اقتصاد و عقلانیت اقتصادی دست به مدیریت نیروهای اجتماعی می­زند، و ساختاری که از منطق شیوه تولید آسیایی پیروی می­کند و در آن لوگوس اقتصاد ذیل لوگوس شجاعت، اخلاقیت، دین، امنیت خودش را مخفی می­سازد. مسلماً با توجه به این تقسیم بندی نیروهای اجتماعی نیز وضعیت یک­دستی نخواهند داشت، به نحوی که، در ساختار نخست، تعیَن طبقاتی جایگاه ویژه ا­ی در توزیع قدرت دارد و قدرت اقتصادی و ملزومات ناشی از آن در الگوی مدیریتی نقش بسزای به خود می گیرد، در صورتی که در ساختار دوم، تعَین قومی، قبیله­ی، نژادی، جغرافیایی، دینی، در توزیع قدرت درست بالا را دارد و الگوی مدیریتی نیروهای اجتماعی بیشتر تحت تاثیر رانت وفاداری و رانت قدرت است. همانطور که مشخص است در الگوی ساختاری نخست وزن سنگین به ساختار داده می­شود و در الگوی دوم وزن سنگین به کنش­ورزان. همان هم می­شود که در الگوی نخست ساختاری، که بر حسب الویت­های اقتصادی دست به توزیع قدرت می­زند، با ثبات­تر باشد و الگوی دوم، کوتاه مدت ، مقطعی و دارای فراز فرودهای جدی، همان هم هست که ساختار نخست، الگوی مدیریت را بر روش­شناسی انتخاب عقلایی استوار می­سازد و دمکراس پارلمانی از آن بیرون می­آید، و ساختار دوم، الگوی مدیریتی خود  را بر روش­شناسی هنجاری و الزامات ناشی از آن استوار می­سازد و استبداد شرقی بر آن منطبق می­شود.

پس، ناگزیریم برای پاسخ به سوال اصلی : چگونگی الگوی مدیریت جابه­جایی نیروهای اجتماعی بوسیله نخبگان حاکم ؟ دست به تفکیک بزنیم و دو بخش در نظر بگیریم. برای همین منظور سوال اصلی را در دو ساختار مطرح می­کنیم، بخش اول چگونگی الگوی مدیریتی را ساختار سرمایه­داری مطرح می­سازد و بخش دوم، الگوی مدیریتی را در شیوه­ تولید آسیایی. بخش اول، الگوی مدیریت نیروهای اجتماعی توسط نخبگان سیاسی در شیوه تولید سرمایه­داری و بخش دوم، الگوی مدیریت نیروهای اجتماعی توسط نخبگان سیاسی در شیوه تولید آسیایی. ضمن اینکه هر بخش، تولید نخبگان و توزیع قدرت و جایگاه و وزن نیروهای اجتماعی و نحوه مواجه نخبگان با نیروهای اجتماعی را در هر یک از ساختار­های مطروحه را  نظر دارد. به نحوی که هر بخش به چهار فصل تقسیم می­شود، فصل اول/پنجم : چگونگی تولید و پروش نخبگان و نیروهای اجتماعی در ساختار تولید سرمایه­داری/ شیوه تولید آسیایی فصل دوم/ ششم : نحوه توزیع قدرت و معیار بهره­مندی از قدرت نخبگان و نیروهای اجتماعی در ساختار تولید سرمایه­داری و شیوه تولید آسیایی فصل سوم/ هفتم : مواجه نخبگان و نیروهای اجتماعی و فصل آخر، که نتیجه­گیری هر بخش است با توجه به توزیع قدرت در ساختار، جایگاه در ساختار، بهره­مندی از قدرت ساختاری میان نخبگان و نیروهای اجتماعی و نیز  نحوه مواجه این دو گروه 2 الگوی مدیریتی ارائه می­دهد، پس، فصل  چهار / هشت : الگوی مدیریتی جابه­جایی نیروهای اجتماعی بوسیله نخبگان حاکم را در نظر می­گیرد. فرض و پاسخ ابتدایی ما به سوال اصلی، الگوی مدیریت جابه­جایی نیروهای اجتماعی بوسیله نخبگان حاکم این است که، ساختار سرمایه­داری این الگو حالت خطی دارد و نوسان آن به مثابه یک الاکلنگ قابل اندازه­گیری است، نخبگان اجتماعی حرکت­شان منوط به یکدیگر است، و حذف هر یک به مثابه از بین رفتن کل الگوی ساختار است، در صورتی که در ساختار شیوه تولید آسیایی الگوی ما در مدار یک چرخ فلک در نوسان است و نیز گروهای اجتماعی بدون حضور یک دیگر می­توانند به گردش در بی­آیند و جابه­جا شوند و چه بسا از خط ریل چرخ فلک به بیرون پرتاب شوند، در الگوی اول، امکان بازگشت به بازی و تغییر جایگاه بالقوه در ساختار نهادینه شده است در صورتی که در الگوی دوم، امکان بازگشت مخاطره آمیز و در مواقعی غیر ممکن است. در الگوی اول، ما با جابه­جایی و طرد مواجه هستیم و در الگوی دوم، با جابه­جایی از نوع حذف. در الگوی اول پلورالیست تکثرگرانه، چه بسا حتی ریاکارانه وجود دارد و از الگوی هزینه فایده پیروی می­کند در صورتی که در الگوی دوم، تک­وارگی، حذف با نگاه هنجاری و ارزشی، صفر و صدی است. نیروی اجتماعی با تمام تمایزش با ساختار، در الگوی سرمایه­داری حتی اگر به رسمیت شناخته نشود یک دیگری است اما در الگوی شیوه تولید آسیایی یک دشمن، کافر، … است. معهذا، فرضیه ما اینگونه خلاصه می­شود، الگوی مدیریتی در شیوه تولید آسیایی چرخ فلکی است در صورتی که در شیوه تولید سرمایه­داری الاکلنگی.  روش­شناسی ما در این مقاله، مبتنی بر ساختار مطروحه، میان انتخاب عقلایی/ هنجاری قائل به تفکیک است، هر چند در ساختار شیوه­تولید آسیایی معاصر، این دو روش­شناسی هم­خوانی دارند.

استفاده از قلاب [ ] برای توضیح بیشتر است.

• فهرست :

•  بخش اول : الگوی جابه­جایی نیروهای اجتماعی  توسط نخبگان در ساختار تولید سرمایه­داری
• اول : چگونگی تولید و پروش نخبگان و نیروهای اجتماعی در ساختار تولید سرمایه­داری   
•  دوم : نحوه توزیع قدرت و معیار بهره­مندی از قدرت نخبگان و نیروهای اجتماعی در ساختار تولید سرمایه­داری
• سوم : چگونگیِ مواجه نخبگان و نیروهای اجتماعی در ساختار تولید سرمایه­داری  و نقش آن در الگوی جابه­جایی
• چهارم : الگوی جابه­جایی الاکلنگی در ساختار تولید سرمایه­داری
• بخش دوم : الگوی جابه­جایی نیروهای اجتماعی  توسط نخبگان در ساختار تولید آسیایی
•  پنجم : چگونگی تولید و پروش نخبگان و نیروهای اجتماعی در ساختار تولید آسیایی
•  ششم : نحوه توزیع قدرت و معیار بهره­مندی از قدرت نخبگان و نیروهای اجتماعی در ساختار تولید آسیایی
•  هفتم : چگونگیِ مواجه نخبگان و نیروهای اجتماعی در ساختار تولید آسیایی و نقش آن در الگوی جابه­جایی
•  هشتم : الگوی جابه­جایی چرخ­فلکی در ساختار تولید آسیایی
• نتیجه­گیری : الگوی الاکلنگ و چرخ فلک در جابه­جایی نیروهای اجتماعی به وسیله نخبگان حاکم

• بخش اول : چگونگی تولید و پروش نخبگان و نیروهای اجتماعی در ساختار تولید سرمایه­داری

• اول : چگونگی تولید و پروش نخبگان و نیروهای اجتماعی در ساختار تولید سرمایه­داری

درک رفتار سیاسیِ نخبگان و الگوی مدیریت جابه­جایی  نیروهای اجتماعی در ساختار تولید سرمایه­داری پیش­تر از آنکه در چهارچوب رفتار کنش­ورزانه باشد، امری ساختاری است و تحت تاثیر تحولات اقتصادی است. نه اینکه، کنش­ورزی و اختیار وجود نداشته باشد، بلکه کنش­ورزی در محدوده اختیارات و امکانات ساختار معنی دارد.  « همانطور که انگلس [ در کتاب لودیگ فویرباخ و پایان فلسفه کلاسیک آلمان ] از این نکته آغاز می­کند که  هیچ چیز بدون قصد آگاهانه و عامدانه روی نمی­دهد، برای درک تاریخ [ در مناسبات سرمایه­داری ] باید از این نکته فراتر رفت، چراکه از یک­سو اراده­های فردی بی­شمار و فعال در تاریخ غالباً نتایجی سراپا متفاوت و حتی متضاد با نتایج قصد شده به بار می آورند، و در نتیجه انگیزه­های آن­ها نیز در مجموع نتایج بدست آمده فقط نقش و اهمیت فرعی دارد. از سوی دیگر باید این نکته را روشن کرد که در پس خود این انگیزه­ها چه نیروی محرکی نهفته است و کدام علل تاریخی در مغز انسان­های فعال در تاریخ به چنین انگیزه­هائی بدل  می­شوند : انگلس در ادامه مسئله را چنین روشن می­کند : باید خود همین نیروهای محرک را نشان داد، یعنی نیروهائی که توده­های عظیم، تمام مردم، و نیز تمام طبقات را در میان مردم به حرکت در می­آورند، و عمل دیرپائی را باعث می­شوند که به یک دگرگونی تاریخی بزرگ می­انجامد » ( لوکاچ، 1377 : 154 ). بنابراین، برای درک مناسبات سوژه و نیروهای اجتماعی باید در چهارچوبه امکانات ساختار سرمایه­داری اندیشید و برای این منظور باید سودمندی و درک پویا و دیالکتیکی ِ رابطۀ میان ساختار و کارگزار  را نیز در نظر گرفت و به این گزاره تاکید کرد،  که نیروهای اجتماعی و نخبگان حاکم خود تاریخ را می­سازند، و هر کدام بر وجهی که مناسبات سرمایه­داری در اختیارشان قرار می­دهد، قرار می­گیرند و با توجه به موازنه قدرتی که این جایگاه تعیین می­کند در ساختار جابه­جا می­شوند، امری دیالکتیکی. نکته­ی که مارکس در صفحات نخستین کتاب 18 برومر بدان تاکید دارد : « انسان­ها خود تاریخ خود را می­سازند، ولی نه با خواست و ارادۀ آزاد خود و نه در چارچوب شرایطی که خود برگزیدند » ( های، 1390 : 195 ). برای درک سوال اصلی این  چگونگی تولید و پروش نخبگان و نیروهای اجتماعی در ساختار تولید سرمایه­داری؟ باید آگاهی نیروهای اجتماعی و مناسبات قدرت نخبگان و مرتبط بدان جابه­جایی این نیروها توسط نخبگان را در ارتباط با ساختار سرمایه­داری درک کرد. ساختاری که متشکل شده از نیروهایی است که قدرتشان را از جایگاه در ساختار سرمایه­داری می­گیرند، امکانات چانه­زنی را از همین ساختار و جابه­جایی­شان نیز  در چهارچوب منطق سرمایه، عقلانیت می­یابد. معهذا، سرمایه مرکز ساختار سرمایه­داری را تشکیل می­دهد و چهارچوبه شرایطی که نخبگان در آن الگوی مدیریتی جابه­جایی نیروهای اجتماعی را ساخت می­دهند. پس، نیروهای اجتماعی و نخبگان سیاسی بالذات هیچ هویتی  از خود و در خود ندارند. هویت و نقشه زیست آنان را مناسبات ساختاری تعیین می­کند. یعنی آنان به واسطه نقشی که در مناسبات سرمایه­داری دارند و جایگاهشان در هرم توزیع قدرت، به نخبگان و نیروهای اجتماعی تقسیم­ می­شوند و الگوی جابه­جایشان نیز در نزدیکی/ دوری، بالایی / پائینی سرمایه تعیین می­شود. نخبگان و نیروهای اجتماعی در شیوه تولید سرمایه­داری. « از نظر مارکسیسم، طبقات اجتماعی هم تضاد طبقاتی و هم مبارزۀ طبقاتی را در یک روند واحد در بردارند؛ طبقات اجتماعی قبل از درگیری در مبارزۀ طبقاتی به وجود نمی­آیند. طبقات اجتماعی و عمل طبقاتی، یعنی مبارزۀ طبقاتی با هم به وجود می­آیند و تنها از طریق ضدیت متقابلشان تعریف می­شوند » ( پولانزاس، 1390 : 16 ). بنابراین، چیستی هر یک از نخبگان و نیروهای اجتماعی نه تنها برآمده از ساختار بلکه از ضدیت آنان با دیگری است.

بیش از یک­صد­سال از زمانی که کارل مارکس مشکل طبقات اجتماعی را با قدرت تمام مطرح کرد می­گذرد. اما، جایگاه نخبگان و نیروهای اجتماعی و جابه­جایی آن همچنان حول مفهوم ارزش اضافی و تضاد نیروی کار و سرمایه در جریان است و نوعی روابط سلسله مراتبی به قوت خود باقی است. نخبگان هویت خود و جایگاه خود را در نزدیکی با سرمایه تعریف می­کنند و از آنجایی که هویت و قدرتشان در گروی سرمایه است، الگویی ارائه می­دهند که وضعیت پایدار و ثابت باشد و نیروهای اجتماعی در ذیل قرار گیرند و طرد شوند. بنابراین، طبقات اجتماعی، نه مراتب، گروه­بندی­های وضعی، یا کاست­ها هستند، نه گروه­های اقتصادی و نه درجات اشخاص و دارای فلان یا فلان فعالیت. بلکه روابطی است که در یک رابطه دیالکتیکی با ساختار و یک نزاع با دیگری قرار دارند( صاحبان ابزار تولید و نیروهای تولید ). گرانیکای ِ این رابطه دیالکتیکی همانطور که کارل مارکس می­گوید، ارزش اضافی است. « روایت مارکس از پدید آمدنِ ارزش افزوده منوط است به تمایز بین کار به منزله یک فعالیت و قدرتِ- کار به منزلۀ ظرفیت و قابلیت که در نوشته­های اولیه غایب بود. مارکس در سرمایه بحث می­کند که این قدرتِ –کار، نه کار، است که در ازاء دستمزد ابتیاع می­شود. افزوده، از تفات بین ارزشِ قدرت- کار  و ارزش به دست آمده در طی فعالیت و عمل کار پدید می­آید. بدین خاطر که سرمایه­دار این افزوده را به خود اختصاص می­دهد است که کارگران را استثمار شده توصیف می­کند. آن­ها این افزوده­ای که خود تولید کرده­اند را دریافت نمی­کنند. این معنایِ فنی استثمار در درون نقد مارکس از اقتصاد سیاسی است. فلاکت­های متعددِ خود روند کار، پیامد­های نیاز سرمایه­داری برای تولید این افزوده. اخذ یک افزوده از کارگر، علاوه بر ارزش ِ  قدرت کار خود او هستند. در این خصوص به زعم مارکس تمام سرمایه­داران کارگران را استثمار می­کنند، مادامی که سودی کسب کنند، نه صرفاً آن سرمایه­دارانی که چه بسا تصویر شوند که با کارگران علی­الخصوص رفتار بدی دارند؛ این حقیقت به اصطلاح کاپیتالیستی اخلاقی هر نوع دیگری از سرمایه است » ( آزبرن، 1391 : 115 تا 116 ).  ناگفته پیداست، میان الگوی جابه­جایی نیروهای اجتماعی توسط نخبگان و هویت آنان ارتباط  ماهوی وجود دارد. از یک طرف نخبگانی داریم که با تمسک بر ارزش اضافی و استثمار نیروی کار، نیروهای اجتماعی را در جایگاه پست­تر و فروتر قرار می­­دهند. مضافاً که در راستای حفظ الگوی ثابتِ منطق شیوه تولید سرمایه­داری که امری ثابت و مبتنی بر تضاد و استثمار است پای می­فشارند. و در طرف دیگر، نیروی کاری داریم، که تنها با استمداد از نیروی کار خود تعریف و استثمار می­شود. فارغ از خوش­بینی­های مارکس، در باب نداشتن زنجیر وابستگی به سرمایه و پتانسیل انقلابی در طبقه کارگر، آنچه همچنان به قوت خود باقی مانده است، تضاد نیروی کار و سرمایه است و تعریفی از نخبه و نیروی اجتماعی که در این تضاد و جایگاهش در منطق سرمایه معنی می­یابد. اگر این خوش­بینی را فاکتور بگیریم، آن­چیزی که محرک جابه­جایی در ساختار سرمایه­داری است، نزدیکی به سرمایه و تمسک بدان است. که نخبگان دارای آن و نیروهای اجتماعی فاقد آن؛ حتی اگر الگوی جابه­جایی وجود داشته باشد، این الگو به کُندی و باز در دل ساختار سرمایه و در چارچوب منطق آن است. همانطور که تولید و پروش نیروهای اجتماعی نخبگان در چهارچوب آن شکل می­گیرد.

به طور خلاصه، نخبگان و نیروهای اجتماعی، همان صاحبان سرمایه و نیروی کار هستند. که هویت­شان در چهارچوب ساختار و کنش­ورزیشان نیز مبتنی به آن و در محدوده آن شکل می­­گیرد. بنابراین، پاسخ ما به سوال این است که نخبگان و نیروی اجتماعی نه تنها بر اساس جایگاهشان در ساختار اقتصادی تعریف می­شوند بلکه اقتصاد به صورت یک مناسبات اجتماعی کلیت و پویای و تحرک ساختاریی، هویت و پرورش آنان را به عهده می­گیرد. و از آنجایی که مناسبات اجتماعی، کالایی است، اقتصاد شکل دهنده تمامی روابط است.

• دوم : نحوه توزیع قدرت و معیار بهره­مندی از قدرت نخبگان و نیروهای اجتماعی در ساختار تولید سرمایه­داری

ساختار سرمایه­داری در قرن بیست­یکم، شاید به مراتب وضعیت اسفناک­تری از آنچه مارکس به نقدش نشسته بود دارد. توازن طبقاتی و امکان چانه­زنی طبقه کارگر  برای تغییر در الگوی جابه­جایی روز به روز شکافته­تر می شود و سهمی که سرمایه در اختیار نیروهای اجتماعی می­دهد تا جایگاه فرودست خود را کاهش دهند نیز کم­تر شده است و کم­ترین شررهای تغییر و جابه­­جایی نیز پس از پروژه نئولیبرالی در پاسخ به بحران 1970 از بین رفت.  همانطور که هاروی تاکید دارد، « راهی که  امروز پیش گرفته می­شود هم تعیین کننده­ی تکامل بعدی نظام سرمایه­داری است. سیاست­های جاری، تقویت کردن و تمرکز بخشیدن به قدرت طبقه­ی سرمایه­دار از راه برون رفت از این بحران می­دانند. در حال حاضر تنها چهار یا پنج بانکی مهم در ایالات متحد امریکا باقی مانده و با این حال بسیاری در وال استریت سکه می­زنند. برای نمونه شرکت لازار دز، که متخصص ادغام و خرید شرکت­هاست، پول پارو می­کنند و اگر جویای حال بانک گلمدن ساکس هستید که بسیاری برای نشان دادن نفوذ آن بر سیاست­های خزانه داری آمریکا به شوخی آن را گاور منت ساکس می­نامند به لطف روزگار نان­اش تو روغن است. البته شکی نیست برخی پول­دارها ضرر خواهند کرد ولی جمله مشهور اندرمِلون را به یادآوریم که : در بحران، سرمایه­ها به مالکان بر حق خود بر می­گردند ( به خود او ) » ( هاروی، 1392 : 25 ).

آنچه هاروی از زبان اندرمِلون روایت می­کند، در بحران سرمایه­ها به مالکان بر حق خود بر می­گردند، یک روایت دیگر است از اینکه، پول­دارها پول­دار تر و فقرا فقیرتر می­شوند. در واقع در بحرانی­تر وضعیت اگر  امکان توزیع مجدد قدرتی نیز وجود داشته باشد، که بتوان مبتنی بر آن نیروها خود را بازسازی و جایگاه­شان را تغییر دهند تنها در میان نخبگان است، نه نیروهای اجتماعی پائین و فاقد سرمایه. اینکه آیا می­توانیم به شکل متفاوتی توزیع قدرت میان نخبگان امروز و نیروهای اجتماعی را جابه­جا کنیم، یا نه به میزان زیادی بستگی دارد به توازن طبقاتی. بستگی دارد به اینکه توده­ی مردم تا چه اندازه به پاخیزند و بگویند دیگر کافی است، بیاید نظام را تغییر دهیم. هر فرد از نیروی اجتماعی در پائین­ترین سطح در مرفه­ترین جامعه حتی امریکا هزاران دلیل برای گفتن چنین جمله­ی دارد. « برای مثال، در آمد خانوارها از سال 1970 به این سو به طور معمول تغییری نکرده است، در حالی که طبقه سرمایه­دار ثروت انبوهی را در دست خود انباشته است و این اول­بار در تاریخ کشور است که زحمت­کشان نتوانسته­اند سهمی در منافع حاصل از افزایش بهره­وری داشته باشند. سی سال است که بالا نرفتن دست مزدها را شاهد هستیم. در سال­های 1960 یکی از موانع عمده در سر راه انباشت پایدار سرمایه تحکیم قدرت طبقه سرمایه­دار، طبقه کارگر بود. هم در اروپا و هم در آمریکا کم­بود نیروی کار را شاهد بودیم. کارگران از سازمان­دهی مناسب، دست­مزد نسبتاً خوب و نفوذ سیاسی برخودار بودند. با این حال، سرمایه نیازمند دست­رسی به منابع کار ارزان­تر و سربه راه تری بود و برای نیل به این مقصود چندین راه وجود داشت. راه اول، تشویق به مهاجرت بود. قانون مهاجرت و ملیت مصوب 1965 که سهمیه­بندی پذیرش مهاجر بر مبنای ملیت افراد کنار نهاد، به سرمایه آمریکایی فرصت داد تا با جمعیت مازاد جهان دسترسی یابد. […] راه دیگر، رفتن به دنبال فن­آوری کار­اندوز بود؛ فن­آوری­هایی هم­چون خود­کارکردن تولید خودرو که بی­کاری را دامن می­زد. […] سرمایه این گزینه را داشت که به جایی برود که نیروی کار مازاد وجود دارد » ( همان : 29 تا 31 ).

 توماس پیکتی، در کتاب به فارسی درنیامده و تازه منتشر شده و معروف خود، سرمایه در قرن بیست­یکم، توزیع قدرت و توزیع ثروت را بر یک فرض ساده اما از منظری دیگر همین گزاره تغییر ناپذیری ساختار توزیع قدرت و ثروت را پیش­روی ما می­گذارد. فرض پیکتی این است که : نرخ بازگشت سرمايه از نرخ رشد اقتصادي بيشتر است،  بنابراين، نابرابري همواره رشد مي‏كند. منظور پيكتي از سرمايه تقريبا همان ثروت است. پيكتي مدعي است، از آنجاييكه نرخ عايدي هاي ناشي از ثروت (شامل سود، سود سهام و اوراق قرضه، انواع اجاره از اجاره مستقلات تا ماشين آلات و بهره وام) همواره از نرخ رشد اقتصادي بيشتر است، درنتيجه، سهمي از درآمد ملي كه به سرمايه تعلق مي گيرد بيشتر از سهمي است كه به نيروي كار تعلق مي گيرد. بنابراين نابرابري به صورت سيستمي فزاينده است. پس توزیع قدرت و جابه­جایی طبقاتی از مدل نخبگان حاکم پیروی می­کند، اما با تغییرات چندی در آن می­توان گفت ساختار سرمایه­داری از آنجایی که مجبور است رشد کند و سرمایه را از نو بازتولید کند، در گستره خود وضعیت کنشگران بهبود می­بخشد.

نگاهی به آمار ذیل آنچه در بالا گفته شد را تائید می­کند :

جدول 1- توزیع ثروت فردی در بریتانیا، 1971 – 1985

1985	1980	1976	1971
20	20	24	31	1% بالا
20	19	21	21	4% بعدی
14	13	15	13	5% بعدی
54	52	60	65	10% بالا
22	23	24	21	15% بعدی
93	94	95	97	50% بالا

منبع : اداره مرکزی آمار 1988 به نقل از ( اسیکس، 1389 : 48 ).

جدول شماره 2 – توزیع دارایی­های فردی در بریتانیا، 1982  

سهم هر نوع از دارایی تحت مالکیت متوسط  :

1% بالایی،   2% بالایی، 5% بالایی،  10% بالایی

حداقل میزان دارایی :

19000پوند  ، 120000 پوند،  75000 پوند، 50000 پوند ،

اوراق تضمینی کمپانی	6/45	64	3/78	4/88
اسناد ثبت نشده کمپانی	8/63	4/72	0/80	5/83
وجوه نقد یا سپرده­های بانکی	0/8	8/14	2/23	6/35
بیمه­ نامه­ها	6/5	7/11	3/22	6/35
سهام تعاونی	0/34	1/53	4/40	0/82
زمین	9/69	0/80	0/88	1/92

منبع : پوند 1989 : به نقل ( همان : 50 )

پس با استمداد از آنچه هاروی و پیتکی می­گویند، ساختار توزیع قدرت و ثروت نه تنها تغییر نکرده است، بلکه به مراتب بدتر هم شده است تغییر چندانی که مارکس در باب استثمار و بی­عدالتی می­گوید احساس نمی شود و ساختار همچنان هرمی و برپایه تبعیض و نخبگان در راس و نیروهای اجتماعی در ذیل، چه بسا، امکانات سرمایه­داری در قرن بیست­یکم، جایگاه آن­ها را از ثبات بیشتر برخودار کرده است، همانطور که هاروی یادآور شد، در الگوی تبعیض هیچ تغییر حاصل نشده و از 1970 تا امروز نزدیک به سه دهه هیچ تغییری در آمد نیروهای اجتماعی به وجود نیامده است.

• سوم : چگونگیِ مواجه نخبگان و نیروهای اجتماعی در ساختار تولید سرمایه­داری

مناسبات اجتماعی، مناسبات کالایی است، منطق مواجه، منطق سرمایه است، سرمایه منطقی عقلایی دارد، بنابراین، مواجه کاملاً در چارچوب ساختار سرمایه­داری و انضمامی است. سرمایه، سعی در حفظ و ثبات الگویی خود دارد، آنان که در راس هرم قرار دارند، سعی در حفظ ساختار دارند و آنان که در ذیل هرم منافعشان در تضاد با حفظ الگوی ساختار سرمایه­داری است. آنان که در راس هرم قراردارند، انعطاف بیشتر در جابه­جایی و ایجاد نوسان و تغییر در الگوی ساختاری دارند، اما، آنان که در ذیل هستند به شدت تحت تاثیر ساختار اقتصادی. « به معنای دقیق کلمه، مناسبات طبقاتی در هر شیوه تولید، به الگوهای مالکیت و کنترل بر می­گردد، در هر شیوه تولید ، تولید­کنندگان ارزش افزوده­ای را تولید می­کنند که به تصرف درآمده تا به دارایی شخصی و ثروت غیرتولید­کنندگان تبدیل شوند. بنابر گفته مارکس همین رابطه است که تعارض ناگزیر شیوه تولید سرمایه­داری را بنا نهاده و بنیان ساختاری تعیین کننده تضاد و پیکار دو طبقه اصلی، پرولتاریا و بورژوازیی است » ( اسکیس، 1389 : 12 ). نوعی آنتاگونه میان نیروهای اجتماعی و نخبگان سیاسی موجود است که از تضاد سرمایه و نیروی کار بر می­آید. اما، صرفاً اقتصادی نیست، بلکه همانطور که پولانزاس تاکید می­کند، اقتصاد در ارتباط با ایدئولوژی و سیاست شکل می­گیرد. در این صورت است که مواجه اقتصادی چیستی و هویت کنشگران  و نخبگان را مشخص می­سازد، ( اینجا تعین اقتصادی ) و بعد از آن در ارتباط ساختاری با تعین اقتصادی، امکان کنشگران و نخبگان در چهارچوب امکانات ساختاری پدیدار می­شود. « طبقات اجتماعی و عمل طبقاتی، یعنی مبارزه طبقاتی، یعنی مبارزه طبقاتی، با هم به وجود نمی­آیند. تنها از طریق ضدیت متقابلشان تعریف می­شوند. تعیین طبقات، در حالی که با عمل مبارزه طبقات به وجود می­آید و روابط سیاسی و ایدئولوژیک را در خود دارد، جایگاه عینی را مشخص می­کند که به وسیلۀ عوامل اجتماعی موجود در تقسیم اجتماعی کار اشغال می­شوند – جایگاه­هایی که مستقل از اراده این عوامل است » ( پولانزاس، 1390 : 16)

الگوی مواجه :

اعمال / مبارزه طبقاتی

تعیین ساختاری/                                                                                                           وضعیت

جایگاه­­های طبقاتی                                                                                                      مواضع طبقاتی

ایدئولوژی روابط سلطه و انقیاد ایدئولوژیک  ( مبارزه ایدئولوژیک )   سیاست روابط سلطه و انقیاد سیاسی مبارزۀ سیاسی   اقتصاد روابط تولید/ روابط استثمار مبارزۀ اقتصادی

تسلط ساختار  سرمایه داری بر کنشگران نخبگان و نیروهای اجتماعی موجب می­شود، منطق و مناسبات اجتماعی که عامل دگردیسی طبقاتی و ایفای نقش کنشگرانه و موجبات جابه­جایی آنان را فراهم می­سازد کاملاً اقتصادی شود و از منطق سرمایه­داری پیروی کند. در واقع، مواجه طبقه نخبگان و نیروهای اجتماعی، مواجه صاحبان سرمایه و نیروی تولید است. و اساساً کنشگران تحت نظارت چارچوب کاملاً اقتصادی رفتار می­کنند. الگوی ساختاری سرمایه­داری  هیچ تغییر نکرده است و کنش­گران همچنان معلول ساختار هستند. اما، عقلانیت سرمایه در اینجاست آنچه مربوط به خود است را ارتقا می­دهد در واقع بازتولید سرمایه این نیاز را در خود ایجاد کرده است، که با تغییری چند در ساختار امکان بیشتری در الگوی جابه­جای نخبگان ایجادکند. « مثلاً متغیر سازمان، تخصصی می­شود به نسبت مدرن و زیاد، وابستگی متقابل سازمانی زیاد می­شود، نوع رابطه عقلانی، عام گرایانه، ویژه­نگرانه کارکردی، درجه تمرکز بالا، تاکید بر مبادله کالا زیاد، ملاحضات اداری و خانوادگی، جدایی بورکراسی از تماس­های غیررسمی، وابستگی متقابل شهر و روستا جریان دو طرفه کالا و خدمات میان شهرها و روستاها » (قوام، 1386 : 101 ). معهذا، تسلط سرمایه موجب عقلانی شدن آن می­شود.  درواقع دولت سرمایه­داری، خطی طبیعی را پی­می­گیرد که نشانه عقلانی بودن آن است،  « دولت تمام و کمال مستقر می­شود، و نظم اقتصادی بر­پا شود، و فرایند انباشت و تولید بدون وقفه از سر گرفته شود. اما، تعریف و استقرار نظم نوین اقتصادی خود دستمایۀ مبارزه شدید سیاسی در میان طبقات و گروه­های مختلف اجتماعی می­شود که در پی منافع خاص خود هستند. جریان حل این کشمکش­ها، و خصلت دولت و نظم اقتصادی که از این مبارزه حاصل می­شود، صرف نظر از اهمیت تاثیر عوامل بیرونی، به آرایش سیاسی و اتحاد طبقاتی مختلف بستگی دارد. همین که دولت مستقر می­شود، عادی سازی فعالیت اقتصادی آغاز می­شود. بنابراین، فرایند برون­تابی ساختاری در راستای بازسازی مناسبات سرمایه­داری تولید، از سرگیری فرایند انباشت، پرولتاریایی شدن نیروی کار و دهقانان­زدایی کشاورزی وارونه می­شود. ما این فرایند بازگشت رو برون­تابی ساختار اقتصادی می­نامیم » ( بهداد، نعمانی، 1387: 26-25).

 به طور خلاصه، ساختار سرمایه­داری، مبتنی است بر تضاد و آنتاگونه کنش­ورزان ( نخبگان و نیروی اجتماعی ) که از منطق شیوه تولید سرمایه داری تضاد میان نیروی کار و سرمایه پیروی می­کند. اما، همین تخاصم موجود و نیز ضرورت­های سرمایه باعث شده است، کنش ورزانه در مواجه از عقلانیت سرمایه­دار پیروی کنند و برای افزایش انباشت سرمایه، و بازتولید آنان به ضرورتهای مدرن شدن، تقسیم کار، تخصصی شدن و و روابط عقلانی تن دهند. همین امر موجب می­شود طبقه فرودست و سایر کنش­ورزان در مواجه با نخبگان حاشیه­ی و مطرود شوند، ولی چون تعین اقتصادی، و ثبات ساختار به صورت حصولی پایدار است، از حذف آنان جلوگیری می­کند. در واقع از آنجایی که هویت کنشگر در ساختار اقتصادی سرمایه­داری مبتنی بر تعیین و جایگاه اقتصادی است و جایگاه آن در ساختار پیش فرض گرفته شده امکان حذف آن وجود ندارد.

• چهارم : الگوی جابه­جایی الاکلنگی در ساختار تولید سرمایه­داری

 برای اراه الگو، نیازمندیم، که نتایج آنچه از پیش گفته شد را در نظر بگیریم، یکم، به این نتیجه رسیدیم نیروهای اجتماعی و نخبگان هر دو کنشگرانی هستند، که انتخابات و محدودیات­های آن را ساختار شیوه تولید سرمایه­داری تعیین می­کنند. که به واسطه تسلط بر سرمایه به عنوان هسته شیوه تولید سرمایه­داری از تعین و ثبات اقتصادی بیشتری برخوردارند از این رو انعطاف و اختیار و کنش­ورزی بیشتری دارند، اما آنان که در هرم سرمایه به ذیل هستند، مناسباتشان بیشتر ساختاری است و بیشتر تحت تاثیر ساختار­اند و متصلب هستند. مضافاً، که کنشگران به دلیل ضدیت ساختاری میان نیروی کار و سرمایه با یکدیگر در تضاد هستند. دوم، به این نتیجه رسیدم، که ساختار توزیع ناعادلانه­ی دارد، و مبتنی بر آنتاگونه است، به نحوی که نظام سرمایه­داری و ساختار آن نمی­تواند خارج از این ضدیت برقرار باشد. نتیجه مواجه ساختار و کارگزار با رشد فناوری تخصص و عقلانی شدن و تقسیم کار مجبور به انشعاب شد و پیامد جابه­جایی آن به حاشیه رفتن دیگری و برجسته شدن ثروتمندان بود  استفاده از الگوی الاکولنگی به نحوی که جابه­جایی امری حذفی نباشد، چرا که الاکلنگ برای حرکت خود نیاز به بودن دیگری دارد. پس، برای رسیدن به این الگو باید درک درستی از کنشگران و ساختار، مواجه کنشگران  با خود ( نخبگان و نیروهای اجتماعی ) کنشگران با ساختار، توزیع قدرت و عدالت، و الگوی جابه­جایی داشته باشیم.

1. نیروهای اجتماعی و نخبگان حاکم خود تاریخ را می­سازند، و هر کدام بر وجهی که مناسبات سرمایه­داری در اختیارشان قرار می­دهد، قرار می­گیرند و با توجه به موازنه قدرتی که این جایگاه تعیین می­کند در ساختار جابه­جا می­شوند. پس هویت و چیستی کنش­ورزان اخص از نخبگان و اعم از نیروهای اجتماعی، منوط به جایگاهشان در ساختار است. اگرچه، سرمایه به آنان که آن را دارا هستند اختیار می­دهد انعطاف و اختیار بیشتری در برابرش داشته باشند، ولی باز در چارچوب آن اقدام می­کنند. پس پاسخ ما برای سوال : چگونگی تولید و پروش نخبگان و نیروهای اجتماعی در ساختار تولید سرمایه­داری؟ نخبگان و نیروهای اجتماعی، همان صاحبان سرمایه و نیروی کار هستند. که هویت­شان در چهارچوب ساختار و کنش­ورزیشان نیز مبتنی به آن و در محدوده آن شکل می­­گیرد. بنابراین، پاسخ ما به سوال این است که نخبگان و نیروی اجتماعی نه تنها بر اساس جایگاهشان در ساختار اقتصادی تعریف می­شوند بلکه اقتصاد به صورت یک مناسبات اجتماعی کلیت و پویای و تحرک ساختاریی، هویت و پرورش آنان را به عهده می­گیرد. و از آنجایی که مناسبات اجتماعی، کالایی است، اقتصاد شکل دهنده تمامی روابط است. در پاسخ به این سوال  : توزیع قدرت و معیار بهره­مندی از قدرت نخبگان و نیروهای اجتماعی در ساختار تولید سرمایه­داری چگونه است؟ ما به این نتیجه رسیدیم، توزیع قدرت و جابه­جایی طبقاتی از مدل نخبگان حاکم پیروی می­کند، اما با تغییرات چندی در آن می­توان گفت ساختار سرمایه­داری از آنجایی که مجبور است رشد کند و سرمایه را از نو بازتولید کند، در گستره خود وضعیت کنشگران بهبود می­بخشد. پس با پس با استمداد از آنچه هاروی و پیتکی : ساختار توزیع قدرت و ثروت نه تنها تغییر نکرده است، بلکه به مراتب بدتر هم شده است تغییر چندانی که مارکس در باب استثمار و بی­عدالتی می­گوید احساس نمی شود و ساختار همچنان هرمی و برپایه تبعیض و نخبگان در راس و نیروهای اجتماعی در ذیل، چه بسا، امکانات سرمایه­داری در قرن بیست­یکم، جایگاه آن­ها را از ثبات بیشتر برخودار کرده است، همانطور که هاروی یادآور شد، در الگوی تبعیض هیچ تغییر حاصل نشده و از 1970 تا امروز نزدیک به سه دهه هیچ تغییری در جایگاه نیروهای اجتماعی به وجود نیامده است. ثبات ساختاری و تصلب ساختار اقتصادی از ویژگی­های آن است.
2. ساختار سرمایه­داری، مبتنی است بر تضاد و آنتاگونه کنش­ورزان ( نخبگان و نیروی اجتماعی ) که از منطق شیوه تولید سرمایه داری تضاد میان نیروی کار و سرمایه پیروی می­کند. اما، همین تخاصم موجود و نیز ضرورت­های سرمایه باعث شده است، کنش ورزانه در مواجه از عقلانیت سرمایه­دار پیروی کنند و برای افزایش انباشت سرمایه، و بازتولید آنان به ضرورتهای مدرن شدن، تقسیم کار، تخصصی شدن و و روابط عقلانی تن دهند. همین امر موجب می­شود طبقه فرودست و سایر کنش­ورزان در مواجه با نخبگان حاشیه­ی و مطرود شوند، ولی چون تعین اقتصادی، و ثبات ساختار به صورت حصولی پایدار است، از حذف آنان جلوگیری می­کند. در واقع از آنجایی که هویت کنشگر در ساختار اقتصادی سرمایه­داری مبتنی بر تعیین و جایگاه اقتصادی است و جایگاه آن در ساختار پیش فرض گرفته شده امکان حذف آن وجود ندارد.
3. ساختار سرمایه­داری، مبتنی است بر تضاد و آنتاگونه کنش­ورزان ( نخبگان و نیروی اجتماعی ) که از منطق شیوه تولید سرمایه داری تضاد میان نیروی کار و سرمایه پیروی می­کند. اما، همین تخاصم موجود و نیز ضرورت­های سرمایه باعث شده است، کنش ورزانه در مواجه از عقلانیت سرمایه­دار پیروی کنند و برای افزایش انباشت سرمایه، و بازتولید آنان به ضرورتهای مدرن شدن، تقسیم کار، تخصصی شدن و و روابط عقلانی تن دهند. همین امر موجب می­شود طبقه فرودست و سایر کنش­ورزان در مواجه با نخبگان حاشیه­ی و مطرود شوند، ولی چون تعین اقتصادی، و ثبات ساختار به صورت حصولی پایدار است، از حذف آنان جلوگیری می­کند. در واقع از آنجایی که هویت کنشگر در ساختار اقتصادی سرمایه­داری مبتنی بر تعیین و جایگاه اقتصادی است و جایگاه آن در ساختار پیش فرض گرفته شده امکان حذف آن وجود ندارد.
4. بنابراین ما  در ساختار تولید سرمایه داری با یک الاکلنگ مواجه هستیم. حرکت الاکلنگ به تضاد نیروهای اجتماعی با نخبگان است. حذف دیگری به معنی از بین رفتن مناسبات سرمایه­داری است. تعریف هر یک از دیگر منوط به دیگری است. جایگاه هر یک مشخص است و تعیین اقتصادی آنان  چیستی و هویت آنان را تشکیل می­دهد، نخبگان چون وزن سنگینی دارند همیشه بر کرسی قدرت نشسته اند. اما تغییری در نوسان و قدرت چانه زنی می­تواند موجب جابه­جایی نیروهای اجتماعی شود. در این الگو،  ما با جابه­جایی و طرد مواجه هستیم و پلورالیست تکثرگرانه، چه بسا حتی ریاکارانه وجود دارد و از الگوی هزینه فایده پیروی می­کند. نیروی اجتماعی با تمام تمایزش با ساختار، در الگوی سرمایه­داری حتی اگر به رسمیت شناخته نشود یک دیگری است. الاکلنگ در وضعیت طبیعی همواره امکان تغییر در جایگاه را می­دهد. کنش­ورزان هر یک جایگاهی را برای خود دارند. آن که دسترسی به سرمایه دارد، وزن سنگینی­تری دارد. هر نوع کنش­ورزی در چارچوب منطق سرمایه شکل می­گیرد و امکان را ساختار به آنان می­دهد.

• بخش دوم : الگوی جابه­جایی نیروهای اجتماعی  توسط نخبگان در ساختار تولید آسیایی
• پنجم : چگونگی تولید و پروش نخبگان و نیروهای اجتماعی در ساختار تولید آسیایی

کارل آگوست ویتفوگل  در فصل هشتم از کتاب استبداد شرقی، کنشگران ِساختار شیوه تولید آسیایی [ جامعه آب سالار ] را به دو دسته حاکمان و فرمان­بران تقسیم می­کند، در واقع آنچه که در چهارچوب تعین اقتصادی و روش­شناسی انتخابی عقلایی ذکر شد این بار، نه به واسطه تعین اقتصادی بلکه برپایه قدرت سیاسی و مواضع قومی  و قبیله­ی و در چهارچوب روش­شناسی هنجاری شکل می­گیرد، به عبارتی نخبگان حاکم، که نیروی محرک جامعه را تشکیل می­دادند، اقتصاد وجه دوم اعتبار بخشی آنان محسوب می­شده است، بلکه نزدیکی به حکومت [ به هر دلیلی] عامل تعیین کننده بوده، اگرچه طبقه رعیت برخلاف طبقه حاکم بیشتر بر اساس موقعیت اقتصادی تعیین می­شده است و نزدیکی به حکومت شرط دوم را بازی می­کرده، اما لازم به ذکر است، موقعیت اقتصادی نه نماینگر قوت و قدرت آنان بلکه نماینگر تمایز آنان از دیگری است. رعایا بر خلاف حکما بسیار ساده و شبیه به هم بودند، و آنچه برایشان تمایز ایجاد می­کرده است بعد انتزاعی و اعتباری، مالکیت و اشتغال بوده است نه بعد مالی آن.

آنچه آدام اسمیت، مجموع بازده سالیانۀ زمین و کار در هر کشور به گونه طبیعی به سه بخش تقسیم می­کرد و برای سه رده مردم به کار می­برد؛ آن­هایی که با اجاره زندگی می­کنند، آن­هایی که با دستمزد امرار معاش می­کنند، آن­هایی که با سود زندگی می­کند، با از بین رفتن تعین اقتصادی و نظام مالکیت در شیوه تولید آسیایی از بین می­رود و شکل نوینی به خود می­گیرد و کنشگران، نخبگان و نیروهای اجتماعی، به فرمانروایان و فرمان­بران تقسیم شدند. تمایز این دو، را می­توان بر مبنای ساختار اقتصادی و الزامات آن که بیشتر وجه غیر اقتصادی دارد، تفکیک کرد.

« طبقۀ حاکم، از همان آغازه­های تمدن آب­سالارانه، تمایز داشته است، ولی طبقۀ رعیت در جوامع آب سالار ساده، معمولاً بدون تمایز بوده است، حال آنکه در جوامع آب­سالار نیمه پیچیده و پیچیده. این طبقه همیشه در درون خود تمایز داشته است. زیربخش­های این دو طبقه، شرایط متفاوتی دارند. در چارچوب طبقۀ حاکم، جایگاه شخص در سلسله مراتب قدرت، تعیین کننده اصلی است و ثروت گرچه گاه مهم است، ولی همیشه در درجه دوم اهمیت است. اما در چارچوب طبقۀ رعیت انواع و ابعاد فعالیت مالکیت فعال عوامل تعیین کنندۀ اصلی منزلت اجتماعی به شمار می­آیند، در حالی­که تفاوت آدم­ها در ارتباط ارتباط با حکومت، در این عرصۀ غیرسیاسی، هیچ نقشی ندارند یا نقش درجۀ دومی بازی می­کنند » ( ویتفوگل، 1392 : 472 ).  

  حاکمان ؛ نداشتن تعین اقتصادی به عنوان اصل حمایتی از جایگاه سیاسی در میان نخبگان سیاسی الگوی جابه­جایی آن­ها را سست­تر و حذفی ساخته بود. در چنین جوامعی که هسته مرکزی شبیه چرخ­فلک موجود بود، که مرکز اعتبار به سایر نخبگان تلقی می­شد، به نحوی که تمام تصمیم­گیری ها با او بود و دیگران بیشتر مجری اوامر او بودند به نحوی که اگر یکی از شاخه­های آن از مدار خارج می­شد، سیستم به راحتی می­توانست یک نفر دیگر را جایگزین آن کند، و مدار چرخش همچنان به حرکت خود ادامه دهد. معهذا، ساختار بنیادی عمومی، شیوه تولید آسیایی از یک رهبر و مجموعه­ای از مردان وابسته تشکیل می­شد که هستۀ فعال طبقه حاکم [ نخبگان ] را تشکیل می­دادند. « تقریباً در تمامی کشورهای آب­سالار، ریاست این مردان بر عهدۀ یک فرمانرواست که شخصیت­های را در التزام رکابش دارد، و از طریق مجموعه­ای از صاحب­منصبان بلندپایه، دون پایگان متعددِ کشوری و لشکری­اش را نظارت و هدایت می­کند. در این نوع سلسله­مراتب که صاحب­منصبان بلندپایه و دون­پایه را در بر می­گیرد فرمانروا، در همۀ رژیم­های استبداد شرقی نقشی بنیادی ایفا می­کند. تحولات افقی که تحت برخی شرایط رخ می­دهند، این ساختار بنیاد عمومی را پیچیده می­سازد » ( همان : 473 ).

پس مراد ما، از [ نخبگان ] صاحب­منصبان که به بلند­پایه و دون­پایه تقسیم می­شوند اشخاصی است که : 1- « یک نوع وظیفۀ خاص حکومتی برعهده دارند. در میان اقوام یکجانشین، وظایف عادیِ این مناصب معمولاً تداوم دارند و در یک اداره یا دفتر انجام می­گیرند و دارندگان این مناصب، معمولاً پیونده مکتوبی از فعالیت­هایش نگه می­دارند. 2- دون پایگان سلسله مراتب اداری، یا دبیرند و یا دستیاران سطح پائین » ( همان : 474 تا 475). پس در راس هرم ما ساختاری سلسله مراتبی داریم که حول یک نقطه در گردش است. که از بالایی­ها و پائینی­ها تشکیل می­شود.

 فرمانبران ؛ فرمانبران در شیوه تولید آسیایی تقسیم بندیشان بر اساس عوامل مالکیت است، مضافاً که مالکیت نیز در ید بیضای فرمانرواست. شامل، « بردگان، کسانی که تنها از کارشان بهره­ می­برند، از خاک، آب، گیاهان با بیش­ترین مراقبت استفاده می­کنند؛ این افراد عبارتند از اجتماع روستایی، کشاورزان، مالک و زارعام مستاجر. هر­چند که در کشاورزی آب­سالارانۀ مبتنی بر آب­یاری، به ندرت از کار بردگان استفاده می­شود »  ( ویتفوگل، 1392 : 497 ). « در سنت چینی، سه گروه اصلی عوام بازشناخته می­شوند، دهقانان، پیشه­وران و بازرگانان. رشتۀ توالی این گروه­ها سیاق حضور آن­ها را در صحنۀ تاریخ منعکس می­سازد؛ ولی شک است که این نوع توالی در ذهن کسانی که آن را چنین فهرست کرده­اند، وجود داشت. به احتمال بیش­تر، تعیین­کنندگان این توالی، اهمیت اقتصادی نسبی این گروه­ها را در نظر داشتند، به گونه­ای که کشاورزی را به عنوان ریشه و صنعت دستی و بازرگانی را به منزله شاخه­های مو تمدن ارضی­شان در نظر می­گرفتند » ( همان : 497 )

پس، اگر به سوال این فصل برگردیم، کنشگران به دو شاخه، فرمانروایان و فرمانبران تقسیم می­شوند که از تعلقات ساختاری اقتصادی متاثر نیستند. تحولات ماهیت افقی دارد نه عمودی، به نحوی که می­توان آن را تحت زمین­لرز فتح قرار داد، که بالایی­ها از آن بهرمند می­شوند و پائینی­ها متضرر. همه چیز و الگوی مدیریت حول حلقه رهبر یا فرمانروا گرد می­آیند به نحوی که بودنشان منوط به حضور فرمانروا نیست، فرمانروا در مرتبه بالای اقتصادی قرار دارد چرا که همه چیز از آن اوست و نزدیکی به او یعنی اعتبار، پائینی­ها و فرمانبران که از فرمانروا و اعتبار او به دور هستند، در یک وضعیت راکدی قرار دارند که تنها به کمک مالکیت می­توان آنان را دست­بندی کرد، آنان تنها به گردش در می­آیند و هیچ گونه جابه­جایی حصولی و اصولی وجود ندارد.

• ششم : نحوه توزیع قدرت و معیار بهره­مندی از قدرت نخبگان و نیروهای اجتماعی در ساختار تولید آسیایی

توزیع قدرت در چنین جوامع بیشتر در راس هرم قدرت اتفاق می­افتد و هیچ قانونی پشتیبان رعایا و نخبگان نیست. چرا که قانونی که از اساس هیچ پشتوانه فرهنگی و سیاسی و مالکیتی نداشته باشد بیشتر یک منشور خود ستایانه رهبر آن جوامع است. شکوه مثال زدنی دربارهای شرقی بیانگر اقتصاد تسلط استبدای فرمانروایان مستبد شرقی بر رعایایشان است.

« فرمانروا، اقتدار عملکرد برتر و بسیاری از نمادهای جادویی و اسطوره­ای را که کیفیت هراس­انگیز دستگاه قدرت زیر دستش را بیان می­کنند، در شخص خود به نمایش می­گذارد. او ممکن است به خاطر عدم بلوغ، ضعف و بی­کفایتی، بخشی از برتری عملیاتی­اش را به یک دستیار واگذارد، که نایب سلطنه، وزیر یا صدراعظم است. ولی قدرت برتر این مردان معمولاً دوام چندانی ندارد. این نوع قدرت تفویض شده به ندرت بر نمادهای اقتدار برین، تاثیر می­گذارد و با قدرت گرفتن فرمانروا و تشخیص استعداد ذاتی خودکامگی مقامش به سرعت ناپدید می­شود » ( ویتفوگل، 1392 : 474 ). برای ایضاح بیشتر، نحوه توزیع قدرت کاملاً از یک الگوی نخبه­گرایانه پیروی می­کند و از آنجایی که ساختار ساده است، هیچ گاه ضرورت­های پیشرفت که ضرورت اقتصادی است در آنجا پدیدار نمی­شود، بلکه بیشتر جنبه خیرخواهانه و اصلاحی و برآمده از قدرت سیاسی بوده است. همین هم می­شود که ساختار به عنوان نقش تعیین کننده به حاشیه رفته و تجسم قدرت به صورت بیگانه شده در یک فرد جمع  شود، ابتدایی بودن، عدم تقسیم کار، ساده بودن نحوه معیشت الگوی جابه­جایی برآمده از میل و خواسته حاکم و خوش­آمد او قرار می­دهد تا ضرورت­های اقتصادی و التزامات ناشی از آن. حاکم از هرکس خوشش بیاید به او ارتقا می­دهد در غیر اینصورت خیر، مضافاً که از ابتدا رعایا که نه قدرت سیاسی دارند نه قدرت اقتصادی هیچ تغییری در حالشان به وجود نمی­آورد. پس، آنتاگونه موجود در نظام سرمایه­داری از اساس در جوامع آسیایی منتفی است، مضافاً که چانه­زنی ناشی از قدرت نقشی برای چانه­زنی ایفا نمی­کنند که عدالت و قدرت از امر توزیعی پیروی کند.

آنچه تعیین کننده قدرت و توزیع قدرت میان کنشگران است، نه ضرورت اقتصادی که ضرورت رابطه با دستگاه دولت به عنوان معیار اساسی است. « پیشگامان جامعه­شناسی که مالکیت را مبنای طبقه می­دانستند، دولت آسیایی را به عنوان یک مالک بسیار بزرگ در نظر می­گرفتند. در بیش­تر جوامع آب­سالار، اغلب زمین­های قابل کشت، تحت مقررات حکومت بودند، و گرچه حق تملک دولت در مورد زمین­های تحت مقررات حکومت، پشت نمای اجتماع­های روستایی ِ به ظاهر خودگردان پنهان شده است، ولی دولت با جلوگیری از خرید زمین­های این اجتماعات توسط افراد خارج از آن­ها، نقشی منفی بازی می­کند و با واگذاری و فروش زمین به دلخواه حکومت نقش مثبت ایفا می­کند » ( همان : 469 ). به عبارتی توزیع مالکیت به عنوان یگانه قدرت از اساس در زیر سلطه فرمانروا بوده است. در چنین جوامعیِ از آنجایی که مالکیت بدون خواست و اراده فرمانروا نمی­توانسته است جابه­جا شود، الگوی جابه­جایی میان کنشگران از اساس اگر غیرممکن نبوده بسیار سخته بوده است. معهذا، اعتبار اقتصادی و عقلانیت ناشی از آن جای خود را به رانت وفاداری داده است.

شیوه تولید آسیایی، وضعیتی است که اولویت اقتصاد را جابه جا می کند. در واقع  شرایط خاص باعث می­شود جاذبۀ ارزش­های غیرمادی نسبت به جاذبه­های مادی آن برجسته شود. همانطور که ویتفوگل می­گوید : « جاذبه ارزش­های غیر مادی را در شرایطی که امنیت بیشتر مادی به بهای اطاعت سیاسی، اقتصادی، فرهنگی تمام می­شود، ثابت می­کند » ( ویتفوگل، 1392 : 40 ). ویژگی منحصر به فرد این جوامع  باعث می­شود تا نیروی مقاومت پذیری در برابر الگوی جابه­جایی صورت گیرد. به نحوی که  اگرچه عامل مادی بر عامل غیرمادی سنگینی می­کند، ولی اهمیت نسبی ارزش­های دیگر  چون امنیت شخصی، عدم سرکوبی و الگوهای اندیشه موجب تاخیر یا مقاومت شده است. شیوه تولید آسیایی را می­توان اینگونه خلاصه کرد؛   « در حالی که در شکل آلمان و کلاسیک فرد مستقیماً با زمین ابزار عمدۀ تولید در ارتباط قرار می­گیرد، در شکل آسیایی این ارتباط مستقیم وجود ندارد. فرد وقتی می­تواند حق تصرف زمین را داشته باشد که به عضویت جماعت در آمده باشد. به علاوه ضرورت این که یک فرد، باید برای بره­مندی از زمین عضو جماعتی باشد، در عرصه فرهنگی باعث پدید آمدن فرهنگ قبیله­ای می­شود. در چنین جماعتی بخش عمدۀ محصولات به صورت کالا در نمی­آید، یعنی در بازار مبادله نمی­شود. در جوامع یادشده این تعاون هم بر مالکیت عمومی تولید استوار است و هم وابستگی فرد به جماعت مشخص می­شود. این عدم آزادی فرد موجب کند شدن رویش مناسبات براساس مالکیت خصوصی و در پیشرفته ترین حالت سرمایه­سالارانه در چنین جوامعی خواهد شد، چنین پیش گزارۀ تعاون سرمایه­سالارانه وجود کارگر مزدبگیر و آزاد است که نیروی کار خود را را برای فروش به سرمایه عرضه می­کند. و نیز قوانینی که در این جماعات تقسیم کار را سامان می­دهند در واقع همانند قوانین طبیعت است. در واقع این ساده بودن سازمان تولید است که کلید رمز غیر قابل تغییر بودن جوامع آسیایی را به دست می­دهد. زیر بنای اقتصادی جامعه با وجود طوفان در آسمان سیاسی دست نخورده باقی می­ماند. شرایط حاکم بر جوامع آسیایی موجب می­شود که تولید کنندۀ ارضی، دهقانان از زمین به سهولت انجام نمی­گیرد، مشخص است مسائل و مشکلات موجود بر سر راه این جداسازی، به واقع مشکلات فراروئیدن مناسبات سرمایه­سالاری در جامعه است. از دیدگاه مارکس، این دیدگاه اساس کل فرایند انباشت سرمایه آغازین است » ( سیف، 1380 : 22 تا 32).

پس، در ساختار شیوه تولید آسیایی، نقش کنشگر و نخبه­گان باعث می­شود بدون هیچ عامل واسطه­ای ( ساختار اقتصادی)، توزیع قدت که ناشی از از توزیع قدرت اقتصادی است به حاشیه برود و ما با رعایای مواجه شویم، که هیچ نقشی در دولت ایفا نمی­کنند و کنشگران دیگر که فرانبران عالی رتبه و دون پایه هستند، نه بر اساس لیاقت خود و معیار قانونی که با خواست فرمانروا صاحب قدرت شوند. الگوی جابه­جایی در اینجا حذفی است، چرا که معیارها و اصول بر مبنای اموری است که نقش زندگانی و هویت را ایفا می­کند. معهذا، همین عامل باعث می­شود آنان چون معیار تمایزشان ذهنی است بیشتر با ساختار دولت مماشات کنند، مضافاً چون زندگیشان و امنیتشان نقش اساسی ایفا می­کند، دیگری را در حکم دشمن، کافر ببیند و از الگوی حذفی استفاده کنند.

هفتم : چگونگیِ مواجه نخبگان و نیروهای اجتماعی در ساختار تولید آسیایی و نقش آن در الگوی جابه­جایی

 آنچه که در یک نظام سرمایه­داری زیربنا و پشتوانه طبقاتی و حفاظت در برابر یک دیگری بود که  در جامعه آب­سالار از حیز انتفاع خارج می­شود. در واقع تحلیل الگوی جابه­جایی در شیوه تولید سرمایه­داری که به گونۀ تعیین کننده­ای با شرایط مالکیت شکل گرفته است و طبقات اجتماعی از آن پدیدار گشته در جوامع شیوه تولید آسیایی از مدار خارج می­شود. مواجه، متاثر از بحران­های افقی است. تحولات افقی است. در واقع ساختار اقتصادی تاثیر عمودی ندارد. دگرگونی­های ساختار طبقاتی مبتنی بر رعد برق فتح صورت میگرفت. به نحوی که؛ « بردگی بر پائین­ترین لایه­های جامعۀ شرقی تاثیر می­گذارد و فتح بر بالاترین لایه­ها .

ماهرویان به تاسی از ویتفوگل مواجه و آنتاگونه فرمانروایان و فرمانبران بدیین شکل توصیف می­کند :

«  در شرق تضادهای اجتماعی زیادی یافت می‏شود، در صورتی‏كه مبارزه‏ی طبقاتی دیده نمی‏شود. او با طرح مسئله‏ی آب، مبارزه‏ی طبقاتی در شرق را نفی می‏كند. و با استناد به این‏كه ماركس با تمام علاقه‏یی كه به طرح مبارزه‏ی طبقاتی داشته، راجع به مبارزه‏ی طبقاتی در نظام آسیایی صحبتی نكرده است، نتیجه می‏گیرد كه او نیز در شرق مبارزه‏ی طبقاتی نیافته است. ویتفوگل معتقد است باید اقتصاد سیاسی جدیدی جهت جوامعی آبی تدوین كرد و خود به‏عنوان تدوین‏كننده‏ی اقتصاد سیاسی جوامع شرقی، كتاب استبداد شرقی را نوشت. در این كتاب او می‏نویسد در جوامع آبی تضادهای اجتماعی جانشین تضادهای طبقاتی می‏شوند. این تضادهای اجتماعی عارتند از:1 – تضاد بین مردم بخش‏های مختلف؛ 2 – تضاد بین مردم و حكومت؛3 – تضاد بین افرادِ حكومت» ( ماهرویان، هوشنگ ماهرویان، شیوه تولید آسیایی، فرهنگ توسعه، شماره ۴۶). معهذا، آنچه ماهرویان در باب، عدم حضور تضاد طبقاتی در جوامع شرقی نام می­برد، درواقع تاکید بر فقدان نقش ساختار اقتصادی است. امری که بحران تعبیر می­شود. در همین راستاست، که الگوی جابه­جایی تحت تاثیر عوامل  سیاسی قرار می­گیرد

به‏نظر استامر استبداد به‏طور كلی بر پنج شاخص زیر مبتنی است:
۱ – اِعمال قدرت انحصاری و خودكامه: منظور استامر فقدان تقسیم قدرت در جامعه و در میان گروهها و نهادهای سیاسی و اجتماعی آن، و تمركز تمامی قدرت سیاسی در دست یك «مستبد» یا گروهی از نخبگان و رهبران حاكم و به‏كارگیری دستگاه حكومتی در جهت توسعه این انحصار قدرت است.
۲ – فقدان یا سُستی پیوند قدرت سیاسی با نهادهای حقوقی جامعه (اعم از نهادهای حقوقی عرفی یا دینی.
۳ – فقدان یا محدودیت آزادی‏های اجتماعی. منظور چنان شرایطی است كه به جای مشاركت داوطلبانه گروهها و نهادهای خودگردان در امور اجتماعی، شهروند ملزم به انجام اجباری كار فردی یا خدمات گروهی باشد.
۴ – ابتنای سیاست بر تحریك و تشجیع روانی. بدان معنا كه سیاست‏های داخلی و خارجی «مستبد» یا گروه سیاسی حاكم، معمولاً در جهت انگیختن تحرك و تكاپوی سیاسی مردم است و بر این انگیزش قوام می‏یابد. این انگیزش اغلب بر پایه نوعی اتوپی‏گرایی ایدئولوژیك متكی است و هدف آن اِعمال نظر بیشتر بر جامعه است.
۵ – به‏كارگیری روش‏های استبدادی نظارت سیاسی و اجتماعی چون ارعاب، اجبار و ترور» (Outo, Stammer, Dictatorship I.E.S.S. Vol, ۴, p. ۱۶1)

پس، مواجه به عنوان اصل مهم در جابه­جایی نیروها نه یک امر ساختاری که امری کنشی است و درگروی کنش­گری کسی است در راس هرم قدرت قرار دارد. شناور بودن که ناشی از فقدان قدرت اقتصادی و ضرورت­های آن است. جامعه ایستای پدیدار می­سازد، که هیچ انگیزشی برای تغییر در ساختار ایجاد نمی­کند، معهذا، آن ضرورت­های عقلانی که ساختار، ضرورت به رسمیت شناختن دیگری را ایجاد می­کرد از بین می­رود. ما در اینجا با یک چرخ فلک مواج می­شویم.

بنابراین ما  در ساختار شیوه تولید آسیایی با یک چرخ مواجه هستیم. حرکت چرخ­فلک هیچ تضادی میان کنشگران ایجاد نمی­کند ساختار راکد است و  حذف پدیدار می شود نه طرد آنچه که در سرمایه­داری با آن روبرو بودیم.  تعریف فرمانروا ملازم به فرمانبر نیست. فرمانروا بالذات بر خود متکی است.  جایگاه هر یک مشخص است نه برمبنای تعین اقتصادی که بر اساس خواست و اراده فرمانروا. تنها نیروی که در ساختار تحولات ایجاد می­کند تا تن به جابه­جایی دهد، فتح است، که آن هم در بالا صورت می­گیرد نه در سطح پائینی هرم. هیچ قدرت توزیعی موجود نیست که طرفین مبتنی بدان بتوانند چانه زنی کنند. از پیش همه چیز از بین رفته یا تحت سلطه فرمانروا قرار دارد.  در این الگو،  ما با جابه­جایی مواجه هستیم و که جبارانه، افقی و حذفی است.  و هیچ عقلانیتی که برآمده از مناسبات سرمایه است موجود نیست، فرمانروا صاحب همه چیز پس نیاز ندارد به دیگری سرمایه پاسخ گو باشد پس او و همه چیز در گروی خواست اوست.  نیروی اجتماعی با تمام تمایزش با کنشگر، در الگوی تولید آسیایی به عنوان یک دیگری به رسمیت شناخته نمی­شود. چرخ فلک در وضعیت طبیعی هیچ­گاه امکان تغییر در جایگاه را نمی­دهد. کنش­ورزان هیچ یک جایگاهی را برای خود ندارند. جایگاهی که ملازم قدرت اقتصادی باشد. تنها کسانی می­توانند در هرم قدرت جابه­جا شوند که در راس هرم باشند و نزدیک به فرمانروا. هیچ حذفی موجب نمی­شود تا ساختار از هم منفک شود.

• هشتم : الگوی جابه­جایی چرخ­فلکی در ساختار تولید آسیایی

با استفاده سه بند پیش، می­توانیم با استمداد از شناختی که کنشگران و ساختار داریم، الگوی جابه­جایی را تکوین کنیم، فرض ما بر آن بود که الگوی جابه­جایی در چنین جوامع­ی چرخ­فلکی است، چرا که تعیین اقتصاد و تضاد نیروی کار و سرمایه به عنوان محرک تاریخی در چنین جوامعی وجود ندارد. و عامل محرک افقی است و بیشتر بر پایه فتح است که بالایی­ها را متنفض و پائینی­ها را بی­بهره می­کند. عدم ضروت اقتصاد جامعه را راکد می­کند، بنابراین، امکان تولید و جابه­جایی در نیروهای اجتماعی پدیدار نمی­شود تا الگویی مدیریت جابه­جایی پیشرفت کند. تحرک و جابه­جایی در راس هرم است، چرا که پائینی­ها، فرمانبران فاقد تنها نقطه قوت یعنی مالکیت هستند. فرمانروایان تنها نیروی محرک و تنها نیروی چانه زنی آنها را حذف کرده­اند یا تحت استیلای کامل درآورده­اند. قانون همان میل فرمانرواست و آنها از هیچ حق و قدرتی برخوردار نیست تا وضعیت خود را بهبود بخشند. نکته آخر آنکه مواجه و انتاگونه از آنجایی که سیاسی است، حذفی است، و ساختار می­تواند با اتکا به یک نقطه مرکزی که همان فرمانرواست به حیات خود ادامه دهد و ضرورتی ندارد دیگری را به رسمیت بشناسد و چون ضرورت اقتصادی تحرکی ایجاد نمی­کند، تحرکی هم در ساختار ایجاد نمی­شود تا فرمانروا قانع کند، تغییری در ساختار ایجاد کند تا دیگری بتواند در آن جابه­جا شود.

1. نیروهای اجتماعی و نخبگان حاکم در جوامع آسیای خود تاریخ را نمی­سازند، بلکه تنها یک کنشگر با توجه به دلایل قومی، سیاسی و قبیله­ی، جنگاوری که ساختار در اختیارشان قرار می­دهد، و بدون توجه به محدودیات ساختار توسط خواست یک نفر جابه­جا می­­شوند. نه به واسطه تعین اقتصادی بلکه برپایه قدرت سیاسی و مواضع قومی  و قبیله­ی و در چهارچوب روش­شناسی هنجاری شکل می­گیرد، به عبارتی نخبگان حاکم، که نیروی محرک جامعه را تشکیل می­دادند، اقتصاد وجه دوم اعتبار بخشی آنان محسوب می­شده است، بلکه نزدیکی به حکومت [ به هر دلیلی] عامل تعیین کننده بوده، اگرچه طبقه رعیت برخلاف طبقه حاکم بیشتر بر اساس موقعیت اقتصادی تعیین می­شده است و نزدیکی به حکومت شرط دوم را بازی می­کرده، اما لازم به ذکر است، موقعیت اقتصادی نه نماینگر قوت و قدرت آنان بلکه نماینگر تمایز آنان از دیگری است. رعایا بر خلاف حکما بسیار ساده و شبیه به هم بودند، و آنچه برایشان تمایز ایجاد می­کرده است بعد انتزاعی و اعتباری، مالکیت و اشتغال بوده است نه بعد مالی آن. کنشگران، نخبگان و نیروهای اجتماعی، به فرمانروایان و فرمان­بران تقسیم شدند. تمایز این دو، را می­توان بر مبنای ساختار اقتصادی و الزامات آن که بیشتر وجه غیر اقتصادی دارد، تفکیک کرد.
2. توزیع قدرت در ساختار شیوه تولید آسیای، بیشتر در راس هرم قدرت اتفاق می­افتد و هیچ قانونی پشتیبان رعایا و نخبگان نیست. چرا که قانونی که از اساس هیچ پشتوانه فرهنگی و سیاسی و مالکیتی نداشته باشد بیشتر یک منشور خود ستایانه رهبر آن جوامع است. شکوه مثال زدنی دربارهای شرقی بیانگر اقتصاد تسلط استبدای فرمانروایان مستبد شرقی بر رعایایشان است. « فرمانروا، اقتدار عملکرد برتر و بسیاری از نمادهای جادویی و اسطوره­ای را که کیفیت هراس­انگیز دستگاه قدرت زیر دستش را بیان می­کنند، در شخص خود به نمایش می­گذارد. او ممکن است به خاطر عدم بلوغ، ضعف و بی­کفایتی، بخشی از برتری عملیاتی­اش را به یک دستیار واگذارد، که نایب سلطنه، وزیر یا صدراعظم است. ولی قدرت برتر این مردان معمولاً دوام چندانی ندارد. این نوع قدرت تفویض شده به ندرت بر نمادهای اقتدار برین، تاثیر می­گذارد و با قدرت گرفتن فرمانروا و تشخیص استعداد ذاتی خودکامگی مقامش به سرعت ناپدید می­شود» در ساختار شیوه تولید آسیایی، نقش کنشگر و نخبه­گان باعث می­شود بدون هیچ عامل واسطه­ای ( ساختار اقتصادی)، توزیع قدت که ناشی از از توزیع قدرت اقتصادی است به حاشیه برود و ما با رعایای مواجه شویم، که هیچ نقشی در دولت ایفا نمی­کنند و کنشگران دیگر که فرانبران عالی رتبه و دون پایه هستند، نه بر اساس لیاقت خود و معیار قانونی که با خواست فرمانروا صاحب قدرت شوند. الگوی جابه­جایی در اینجا حذفی است، چرا که معیارها و اصول بر مبنای اموری است که نقش زندگانی و هویت را ایفا می­کند. معهذا، همین عامل باعث می­شود آنان چون معیار تمایزشان ذهنی است بیشتر با ساختار دولت مماشات کنند، مضافاً چون زندگیشان و امنیتشان نقش اساسی ایفا می­کند، دیگری را در حکم دشمن، کافر ببیند و از الگوی حذفی استفاده کنند.
3. مواجه به عنوان اصل مهم در جابه­جایی نیروها نه یک امر ساختاری که امری کنشی است و درگروی کنش­گری کسی است در راس هرم قدرت قرار دارد. شناور بودن که ناشی از فقدان قدرت اقتصادی و ضرورت­های آن است. جامعه ایستای پدیدار می­سازد، که هیچ انگیزشی برای تغییر در ساختار ایجاد نمی­کند، معهذا، آن ضرورت­های عقلانی که ساختار، ضرورت به رسمیت شناختن دیگری را ایجاد می­کرد از بین می­رود. ما در اینجا با یک چرخ فلک مواج می­شویم.
4. بنابراین ما  در ساختار شیوه تولید آسیایی با یک چرخ مواجه هستیم. حرکت چرخ­فلک هیچ تضادی میان کنشگران ایجاد نمی­کند ساختار راکد است و  حذف پدیدار می شود نه طرد آنچه که در سرمایه­داری با آن روبرو بودیم.  تعریف فرمانروا ملازم به فرمانبر نیست. فرمانروا بالذات بر خود متکی است.  جایگاه هر یک مشخص است نه برمبنای تعین اقتصادی که بر اساس خواست و اراده فرمانروا. تنها نیروی که در ساختار تحولات ایجاد می­کند تا تن به جابه­جایی دهد، فتح است، که آن هم در بالا صورت می­گیرد نه در سطح پائینی هرم. هیچ قدرت توزیعی موجود نیست که طرفین مبتنی بدان بتوانند چانه زنی کنند. از پیش همه چیز از بین رفته یا تحت سلطه فرمانروا قرار دارد.  در این الگو،  ما با جابه­جایی مواجه هستیم و که جبارانه، افقی و حذفی است.  و هیچ عقلانیتی که برآمده از مناسبات سرمایه است موجود نیست، فرمانروا صاحب همه چیز پس نیاز ندارد به دیگری سرمایه پاسخ گو باشد پس او و همه چیز در گروی خواست اوست.  نیروی اجتماعی با تمام تمایزش با کنشگر، در الگوی تولید آسیایی به عنوان یک دیگری به رسمیت شناخته نمی­شود. چرخ فلک در وضعیت طبیعی هیچ­گاه امکان تغییر در جایگاه را نمی­دهد. کنش­ورزان هیچ یک جایگاهی را برای خود ندارند. جایگاهی که ملازم قدرت اقتصادی باشد. تنها کسانی می­توانند در هرم قدرت جابه­جا شوند که در راس هرم باشند و نزدیک به فرمانروا. هیچ حذفی موجب نمی­شود تا ساختار از هم منفک شود.

• نتیجه گیری

سوال اصلی پژوهش حاضر، چگونگی الگوی مدیریت جابه­جایی نیروهای اجتماعی به وسیله نخبگان حاکم بود، برای پاسخ به این سوال ما دست به تفکیک زدیم، و میان دو جامعه با دو ساختار اقتصادی دست به تفکیک زدیم، ساختاری که ضرورت­های ساختاری آن اقتصادی و حول سرمایه به گردش در می­آید و دومی که محدودیات­های ساختاری موجب شده است فرمانروا خارج از ساختار تحرک بیشتری داشته باشد. نام اولی شیوه تولید سرمایه­داری است و دومی شیوه تولید آسیایی. در هر فصل، ما در ابتدا، تعریفمان از ساختار، موجبات ساختار، کنش­گران، انواع آنان، رابطه­شان با ساختار، رابطه­شان با دیگر کنش­گران و توزیع قدرت در بینشان را تعیین کردیم. و از مواجه آنان، الگویی برای پاسخ به سوال ایجاد کردیم، پاسخ ما، الگوی الاکلنگ برای جوامع سرمایه­داری، که در آن دیگری طرد می­شود اما حذف نمی­شود چرا که ساختار به آن نیاز دارد و ساختار برای پیشرفت مجبور است در توزیع و تولید کنشگران امکانات بیشتری برای جابه­جایی ایجاد کند و در دومی الگوی چرخ­فلکی که دیگران در آن حذف می­شود و تلورانس و حرکت آن منوط و وابسته به دیگر و ساختار نیست.

• در بخش اول، ما به این نتایج رسیدیم :

یکم، به این نتیجه رسیدیم نیروهای اجتماعی و نخبگان هر دو کنشگرانی هستند، که انتخابات و محدودیات­های آن را ساختار شیوه تولید سرمایه­داری تعیین می­کنند. دوم، ساختار سرمایه­داری، مبتنی است بر تضاد و آنتاگونه کنش­ورزان ( نخبگان و نیروی اجتماعی ) که از منطق شیوه تولید سرمایه داری تضاد میان نیروی کار و سرمایه پیروی می­کند. پس دیگری به رسمیت شناخته می­شود، و توزیع ثروت، از اصل سرمایه پیروی می­کند. سوم، تخاصم موجود و نیز ضرورت­های سرمایه باعث شده است، کنش ورزانه در مواجه از عقلانیت سرمایه­دار پیروی کنند و برای افزایش انباشت سرمایه، و بازتولید آنان به ضرورتهای مدرن شدن، تقسیم کار، تخصصی شدن و و روابط عقلانی تن دهند. چهارم، بنابراین ما  در ساختار تولید سرمایه داری با یک الاکلنگ مواجه هستیم. حرکت الاکلنگ به تضاد نیروهای اجتماعی با نخبگان است. حذف دیگری به معنی از بین رفتن مناسبات سرمایه­داری است. تعریف هر یک از دیگر منوط به دیگری است. جایگاه هر یک مشخص است و تعیین اقتصادی آنان  چیستی و هویت آنان را تشکیل می­دهد، نخبگان چون وزن سنگینی دارند همیشه بر کرسی قدرت نشسته اند. اما تغییری در نوسان و قدرت چانه زنی می­تواند موجب جابه­جایی نیروهای اجتماعی شود. در این الگو،  ما با جابه­جایی و طرد مواجه هستیم و پلورالیست تکثرگرانه، چه بسا حتی ریاکارانه وجود دارد و از الگوی هزینه فایده پیروی می­کند. نیروی اجتماعی با تمام تمایزش با ساختار، در الگوی سرمایه­داری حتی اگر به رسمیت شناخته نشود یک دیگری است.

• در بخش دوم به این نتایج رسیدیم :

یکم، نیروهای اجتماعی و نخبگان حاکم در جوامع آسیای خود تاریخ را نمی­سازند، بلکه تنها یک کنشگر با توجه به دلایل قومی، سیاسی و قبیله­ی، جنگاوری که ساختار در اختیارشان قرار می­دهد، و بدون توجه به محدودیات ساختار توسط خواست یک نفر جابه­جا می­­شوند. نه به واسطه تعین اقتصادی بلکه برپایه قدرت سیاسی و مواضع قومی  و قبیله­ی و در چهارچوب روش­شناسی هنجاری شکل می­گیرد. دوم، توزیع قدرت در ساختار شیوه تولید آسیای، بیشتر در راس هرم قدرت اتفاق می­افتد و هیچ قانونی پشتیبان رعایا و نخبگان نیست. چرا که قانونی که از اساس هیچ پشتوانه فرهنگی و سیاسی و مالکیتی نداشته باشد بیشتر یک منشور خود ستایانه رهبر آن جوامع است. شکوه مثال زدنی دربارهای شرقی بیانگر اقتصاد تسلط استبدای فرمانروایان مستبد شرقی بر رعایایشان است. سوم، مواجه به عنوان اصل مهم در جابه­جایی نیروها نه یک امر ساختاری که امری کنشی است و درگروی کنش­گری کسی است در راس هرم قدرت قرار دارد. چهارم، بنابراین ما  در ساختار شیوه تولید آسیایی با یک چرخ مواجه هستیم. حرکت چرخ­فلک هیچ تضادی میان کنشگران ایجاد نمی­کند ساختار راکد است و  حذف پدیدار می شود نه طرد آنچه که در سرمایه­داری با آن روبرو بودیم.  تعریف فرمانروا ملازم به فرمانبر نیست. فرمانروا بالذات بر خود متکی است.  جایگاه هر یک مشخص است نه برمبنای تعین اقتصادی که بر اساس خواست و اراده فرمانروا. تنها نیروی که در ساختار تحولات ایجاد می­کند تا تن به جابه­جایی دهد، فتح است، که آن هم در بالا صورت می­گیرد نه در سطح پائینی هرم. هیچ قدرت توزیعی موجود نیست که طرفین مبتنی بدان بتوانند چانه زنی کنند.

• منابع
• آزبرن، پیتر، چگونه مارکس بخوانیم، ترجمه، امیرهوشنگ افتخاری راد، ناشر، رخ­داد­نو، تهران، چاپ اول، 1391
• اسیکس، ریچارد، طبقه، ترجمه ندا رضایی،  تهران، انتشارات آشیان، چاپ اول، 1389
• سیف، احمد، استبداد، مسئله مالکیت و انباشت سرمایه در ایران، تهران، نشر رسانش، چاپ اول، 1380
• بیات، آصف؛ سیاست­های خیابانی، ترجمه، سید اسدلله نبوی چاشمی، تهران، پردیس دانش، چاپ اول، 1391
• بهداد- سهراب، نعمانی-فرهاد، طبقه و کار در ایران، ترجمۀ محمود متحد، انتشارات آگاه، چاپ اول، 1387
• پولانزاس، نیکوس، طبقه در سرمایه­داری معاصر، ترجمه حسن فشارکی، فرهاد مجلسی­پور، رخ­داد نو، تهران، چاپ اول 1390
• گورویچ، ژرژ، طبقات اجتماعی، ترجمۀ باقر پرهام، تهران، شرکت سهامی کتاب­های جیبی، چاپ سوم، 1358
• لوکاچ، جروج، تاریخ و آگاهی طبقاتی، ترجمه، محمد جعفر پوینده، نسل قلم، چاپ اول، 1377
• لوید، پیتر، طبقۀ کارگر و تهیدستان شهری، ترجمه دکتر حسینعلی نوذری، انتشارات آشیان، تهران، چاپ اول، 1393
• مارکس، کارل، گروندریسه، مبانی نقد اقتصاد سیاسی، ترجمه باقر پرهام و احمد تدین، انتشارات آگه، تهران، چاپ سوم، 1378
• ویتفوگل، کارل آگوست، استبداد شرقی، ترجمه، محسن ثلاثی، انتشارات ثالث، چاپ سوم، 1392
• های، کالین، درآمدی انتقادی بر تحلیل سیاسی، ترجمۀ احمد گل­محمدی، تهران، نشر نی، چاپ دوم، 1390

مجلات

• هوشنگ ماهرویان، شیوه تولید آسیایی، فرهنگ توسعه، شماره ۴۶